ايازي با تاکيد بر اين که اصل وجود صندوق ذخيره کارکنان شهرداري به تصويب شوراي شهر تهران رسيده است و کليه مجوز‌هاي قانوني را دارد، اظهار کرد: سهامداران اين صندوق، کليه کارمندان و کارگران شهرداري هستند و هيچ مشکل حقوقي براي آن وجود ندارد.
وي يادآور شد: انتخاب ترکيبي از مديران شهرداري به عنوان هيات مديره و يا هيات امنا به اين دليل است که کارکنان شهرداري افرادي را انتخاب کنند که کاملا شناخته‌شده هستند و انتخاب 30 نفر از مديران هيچ اعتراضي را از سوي کارکنان در بر نداشته و در عين حال هيچ منفعتي به اين مديران نمي‌رسد.
ايازي با تاکيد بر اين که تمام پروژه‌هاي واگذار شده به صندوق ذخيره کارکنان شهرداري داراي مناقصه يا مزايده بوده‌اند، اظهار کرد: در شهرداري بيش از دو هزار پروژه در حال اجرا وجود دارد که پيمانکاران مختلفي دارند که صندوق ذخيره کارکنان شهرداري برنده تعدادي از اين مزايده‌ها و مناقصه‌ها بوده، البته ممکن است براي برخي از پروژه‌هاي شهرداري مزايده و مناقصه‌اي برگزار نشود.
وي در پاسخ به اين سوال که اما اعضاي شوراي شهر تهران اعلام کرده‌اند بسياري از اين پروژه‌ها بدون مناقصه يا مزايده به صندوق کارکنان شهرداري واگذار شده‌اند و بايد ابطال شود، خاطرنشان کرد: اگر هم مناقصه‌اي برگزار نشده و يا ترک تشريفات داشته است، حتما مراحل قانوني آن طي شده و چارچوب لازم را دارد و کاملا قانوني است.
سخنگوي شهرداري تهران در پاسخ به سوال ديگري در رابطه با احتمال اصلاح اساسنامه صندوق بنا بر نظر شوراي شهر تهران، يادآور شد: اصلاح اساسنامه در صورت تاکيد شوراي شهر تهران حتما انجام مي‌شود.
به گزارش ايسنا، رسول خادم ـ رييس کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران ـ اوايل شهريور ماه سال جاري در دويست و بيست و يکمين جلسه شورا و در جريان ارائه گزارش عملکرد پيمانکاران حوزه عمراني به روندي جديد در جريان واگذاري پروژه‌ها در شهرداري اعتراض کرد و گفت: متاسفانه در حال حاضر با مساله جديدي به نام «صندوق ذخيره کارکنان شهرداري» مواجه شده‌ايم، به نحوي که شهرداري کليه پروژه‌هاي خود را به اين صندوق واگذار مي‌کند، در حالي که اين صندوق نه قابليت فني ـ عمراني دارد و نه رتبه‌بندي براي آن صورت گرفته است.
پس از اين اظهارات اعضاي ديگر شورا نيز نگراني خود را مطرح کردند و کار به جايي رسيد که خادم از موضوع ابطال کليه معاملات صندوق ذخيره کارکنان شهرداري با شهرداري تهران خبر داد و گفت: صندوق ذخيره کارکنان شهرداري با شکل فعلي و با اين تعداد اعضا اجازه معامله با شهرداري را ندارد.
انتهای پیام/